|
صفحه اصلی | یادداشت | مقاله | ترجمه | مطالب دیگران | آرشیو | پیوند | تماس با ما |
| مطالب دیگران
یکی از مصائب دیگر این بود که درعمل، حتی در دوره ای که سیاست کاستن ار نرخ بهره را در پیش گرفته بودند، نظارت برنرخ بهره را نیز به همین موسسات وام دهنده واگذار کردند ( برای مثال توجه کنید به بهره ای که به ازای بدهی های کارت اعتباری دراین جوامع اخذ می شود که هیچ نسبت و رابطه ای با نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی ندارد). به گمان من، آن چه که به تعمیق شرایط بحرانی کمک کرد این بود که درشرایطی که دربرخورد به مدیران و تصمیم گیرندگان عمده و اساسی عقیده براین بود که باید به آنها « پاداش» مکفی داده شود تا بهتر وموثر تر کار وفعالیت نمایند، ولی دراغلب کشورها، دولت ها میزان افزایش مزد برای اکثریت کارگران و کارمندان را شدیدا کنترل کرده و با هزار ترفند، نرخ های افزایش بسیار نازلی را اجازه دادند. به عنوان مثال در انگلیس که نویسنده در آن کشور کار می کند، در همه این سالها، حقوق و درآمد اکثریت کسانی که در اینجا کار می کرده اند تحت کنترل شدید قرار داشت و تنها حقوق و مزایای مدیران بود که از این قاعده برکنار بود. این وضعیت، به گمان من، به آنچه که من آن را « مشکل کینزی» اقتصاد سرمایه داری می نامم- یعنی ناکافی بودن تقاضای موثر در اقتصاد- دامن زد و به دنبالش میزان سود دهی تولید کنندگان را به مخاطره انداخت. وقتی میزان سوددهی به مخاطره بیفتند، سرمایه داران سرمایه گذاری نخواهند کرد و پی آمدش در انگلیس و امریکا به صورت صنعت زدائی جلوه گرشد. البته باید به اشاره بگویم که در این مرحله، جهانی کردن هم وارد میدان شد و بخش قابل توجهی از این سرمایه داران و بنگاهها با سرریز کردن تولید به دنیای پیرامونی- برای نمونه چین، هندوستان، بنگلادش، مکزیک.... کوشیدند تا با استفاده از کار و منابع ارزان این جوامع، شاید بحران سودآوری را چاره کنند. البته قرار بود که این چنین بشود، ولی مشکل اساسی در این سالها این بود که میزان تقاضا در اقتصاد جهانی کافی نبود. به سخن دیگر، خصلت دوگانه مزد در اقتصاد سرمایه داری، برای سرمایه مشکل آفرین شد. با کاستن از آن، اگرچه هزینه تولید را کاهش دادند ولی درعین حال، همین کاستن از میزان مزد پرداختی، نشانه کاهش میزان درآمد قابل مصرف برای اکثریت مصرف کنندگان دراقتصاد هم بود. شکاف پیش آمده با وام ستانی پر شد. به دلایل گوناگون، ازجمله تحولات فن آورانه و بدعت های مالی، دنیای مالی و پولی از سالهای ١٩٨٠ به این سو دستخوش تحولات و دگرگونی های اساسی شد. یکی از موثرترین نوآوری هااحتمالا استفاده روزافزون از اوراق مالی وابسته به بدهی بود. درپیوند با امریکا می دانیم که میزان این نوع اوراق مالی وابسته به بدهی که در١٩٩٥ تنها ٢.٤ برابر تولید ناخالص داخلی بود در ٢٠٠٤ به ٣.٣ برابر رسید[٧]. درباره کشورهای اروپائی، این گسترش حتی چشمگیر تر بود. درابتدای امر این نوآوری برای کسانی که درآن درگیر بودند بسیار سود آور بود و بازاری تریلیون دلاری درگوشه و کنار دنیا بوجود آمد. مهم ترین مشخصه این بازار این است که با استفاده از تکنیک های نوآورانه وام، بهره های پرداختی و حتی ریسک عدم پرداخت را به صورت اسناد مالی قابل خرید و فروش در بازارها درآورده است. درابتدا، این تغییرات بسیار هم مفید بود. نه فقط دست اندرکاران وال استریت و مراکز مالی دیگر درآمدهای افسانه ای داشتند، بلکه تعداد بیشتری از مردم و بنگاهها توانستند به منابع اعتباری سهل تر با شرایط مناسب تر دست بیابند. در نتیجه، فراهم شدن این دسترسی سهل و ساده تر به منابع اعتباری، موجب شد تا مصرفت کنندگان بتوانند با سهولت بیشتری تقاضای خویش برای مصرف را برآورده نمایند. در بسیاری از موارد، کاری که خانوارها کرده بودند ارایه خانه خویش به عنوان یک ضمانت مالی برای دریافت وام بیشتر بود که با آن وام بیشتر، شهریه ها پرداخت شد، تعطیلات تامین مالی شد و یا اتوموبیل های قدیمی را تعویض کردند و حتی در مواردی، از خانه ای کوچکتر به خانه ای بزرگتر و مجلل تر نقل مکان نمودند. تقاضای بیشتر برای این اوراق مالی بسیار پیچیده پیوسته با وام به واقع در عکس العمل به خواسته سرمایه گذاران برای نرخ سود بیشتر درمقایسه با اوراق قرضه دولتی پیش آمده بود. مشکل اساسی این اوراق مالی بسیار پیچیده و تنوع مراکز مالی و کشورهای مختلف درگیر این مبادلات این بود که درچنین مجموعه ای نظارت موثر بر مبادلات برای کنترل ریسک تقریبا غیر ممکن شده بود و از این نکته بدیهی غفلت کرده بودند که در گوشه ای از این بازارهای به شدت در حال گسترش، ریسک های ساختاری در حال شکل گیری بود. به عبارت دیگر، از توجه به تفاوت های اساسی بازارهای مالی و بازارهای صنعتی غافل مانده بودند. دریک بازار صنعتی، وقتی یک کمپانی تولید کننده اتوموبیل ورشکست می شود، اگرچه بسته به مقیاس تولید کارخانه مورد نظر این ورشکستی پی آمدهائی دارد ولی این ورشکستگی به نفع دیگر اتوموبیل سازان دراقتصاد است و کل نظام را به مخاطره نمی اندازد. ولی دربازارهای مالی، وقتی اوراق مالی بد و خوب را مخلوط کرده و در کل نظام به جریان انداختند، اولا کل سیستم به ویروس اوراق مالی ای که اکنون آن را « مسموم» می نامند، آلوده شد و از سوی دیگر، ورشکستگی یک بانک و یا یک موسسه مالی معتبر نه فقط به نفع دیگر بانکها نیست بلکه کل نظام مالی را به مخاطره می اندازد. کما این که انداخته است. در نتیجه، برای تنظیم کنندگان بازارهای مالی وپولی وضعیتی پیش آمده بود که نمی توانستند وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن انجام بدهند و انجام ندادند تا وضع از کنترل خارج نشود. اولین بازاری که با مشکل روبرو شد، بازارهای مالی امریکا بود که درضمن بزرگترین بازار مالی جهان هم هست . در این جا هم، مشکل اصلی، در بازارهای وام مسکن ساب پرایم پیش آمد. این بحران به امریکا محدود نماند و به دیگر کشورها و به خصوص، به انگلیس هم سرایت کرد. تا جائی که من می فهمم، بحران وام مسکن ساب پرایم از آن جا پیش آمد که وام دهندگان دروارسیدن میزان اعتبار مالی مقاضیان وام غفلت کردند و به کسانی وام داده اند که میزان اعتبارشان از میزان متوسط اعتبار یک متقاضی معمولی کمتر بود. و همین غفلت از سوئی میزان ریسک را افزایش داد و از سوی دیگر، موجب شد تا از این وامهای مسکن، به عنوان وام های ساب پرایم نام برده شود. اعطای این وامهای مسکن ساب پرایم بخصوص در دوره ٢٠٠١-٢٠٠٣ که بانک مرکزی امریکا با کاستن های مکرر از نرخ بهره باعث رونق کاذب در بازار مسکن شد، بسیاراوج گرفت. همراه با بالارفتن قیمت خانه، خانوارها به خطا به این نتیجه رسیدند که خرید خانه با وام ستانی به واقع یک نوع سرمایه گذاری است که باخت هم ندارد و به همین خاطر، به این شیوه کار- اخذ وام بیشتر درازای خانه هائی که قیمت شان بالاتر رفته بود- ادامه دادند ووامهای بیشتر هم عمدتا صرف تامین مالی مصرف شد. به اشاره می گذرم که درامریکا، بخش قابل توجهی از این مصرف، هم منشاء وارداتی داشت و به دنبالش موجب افزایش کسری تراز پرداختهای امریکا با بقیه جهان شد. البته بگویم و بگذرم که کسری روزافزون تجارتی امریکا برای تداوم فعالیت های اقتصادی در اقتصاد بقیه جهان ضروری بود. یک وجه این وامهای مسکن ساب پرایم این بود که در سالهای اولیه معمولا نرخ بهره ای که وام ستان می پردازد خیلی پائین است که در اغلب مواقع فقط برای دو سال اول ثابت مانده بود. پس از گذشته دوسال، نه فقط نرخ افزایش یافت بلکه وام مسکن به صورت وام مسکن با نرخ های متغیر در آمد. نکته ای که باید به اشاره از آن بگذرم این بود که تعداد قابل توجهی ازوام ستانان براین گمان بودند که قبل از پایان نرخ بهره پائین آنها می توانند مسایل و مشکلات مالی خود را رفع نمایند و در مورد کسانی که نتوانسته بودند، وقتی که نرخ بهره افزایش یافت، میزان پرداخت ماهانه به حدی افزایش یافت که برای شماره زیادی از بدهکاران پرداخت اش عملی نبود. درنتیجه، آنها از پرداخت اقساط ماهانه سر باز زدند و در نتیجه، خانه های شان به تملک وام دهندگان در آمد. درعین حال، این وامهای ساب پرایم به شکل و شیوه های مختلف به صورت اسناد مالی قابل خریدوفروش در بازارهای مختلف دنیا درآمد. به سخن دیگر، بحران وام های ساب پرایم اولین محک این نظام مالی جدید بود که نشان می داد که بازارهای مالی جهان به شدت به یک دیگر وابسته و پیوسته اند و بحران در بخشی از آن به سرعت در همه نظام به جریان می افتد. به عنوان شاهدی براین ادعا بد نیست به یادداشته باشیم که همین که قرار شد دردادن اعتبار سخت گیری شود، این سخت گیری تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق بازارها پدیدار گشت ووام ستانی درهمه بازارها بسیار دشوارتر شد. این کمبود تقریبا ناگهانی اعتبار ووام نه فقط باعث سقوط بازار مسکن در امریکا شد بلکه دردیگر کشورها، از جمله در انگلیس هم شاهد بحران مشابهی هستیم. انگلیس نیز همانند امریکا در سالهای اول قرن بیست و یکم شاهد رونق در بازارهای مسکن بود. به گفته اکونومیست، بهای مسکن در انگلیس در طول ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ بیش از ٢١٤% افزایش یافت درحالی که میزان افزایش بهای مسکن درامریکا در٢٠٠٦- قبل از آغاز بحران- برای دوره مشابه بیش از ١٣٥% بود.[٨] برخلاف آن چه که به نظر می رسد حداقل برای صندوق بین المللی پول این بحران عجیب نبود چون به گفته پژوهشگران این صندوق، رشد بادکنکی بهای مسکن در انگلیس درمیان ١٧ کشور پیشرفته صنعتی، پس از ایرلندو هلند در مقام سوم قرارداشت و بیش از ٣٠% از میزانی که با عوامل اقتصادی از قبیل میزان درآمد، نرخ بهره، و نیروی کار قابل توضیح باشد، فراتر رفته بود[٩]. بگویم و بگذرم که بحران وامهای ساب پرایم که از امریکا آغاز شده بود در تابستان ٢٠٠٧ با ورشکستگی بانک رهنی نوردن راک به انگلیس رسید. آن چه که تجربه نوردن راک نشان داد این که این هنوز سرشب اصفهان بود. وام دهندگان دراعطای وام مسکن سخت گیری های بیشتری اعمال کردند بخصوص در باره کسانی که برای بیش از٩٠% بهای خانه خود متقاضی وام بودند. سقوط بهای مسکن که از زمستان شروع شده بود، سرعت گرفت و در ماه مارچ به گفته بانک هالیفکس، میزان سقوط بیش از ٢.٥% شد که از سپتامبر ١٩٩٢ به این سو بیشتری میزان سقوط ماهانه درقیمت مسکن بود. البته بعضی از ناظران براین عقیده اند که اتفاقا سقوط قیمت مسکن ضرورتا چیز بدی نیست چون باعث می شود تا تعداد بیشتری بتوانند وارد بازار مسکن بشوند ولی تجربه انگلیس در گذر سالیان نشان می دهد که سقوط قیمت مسکن، لطمات زیادی به بقیه اقتصاد وارد خواهد کرد. هم باعث کاهش مصرف شده و هم این که میزان رشد اقتصادی را کاهش می دهد. درحال حاضر، نگرانی شماری از ناظران این است که اگر سقوط قیمت مسکن ادامه یابد، رکود اقتصادی بسیار جدی که آغاز شده است، برای مدت طولانی تری ادامه خواهد یافت. این را هم بگویم و بگذرم که رکود تنها مشغله ذهنی ناظران نیست. چون در کنار این احتمال جدی، شاهد رشد فزاینده قیمت ها هم هستیم یعنی درماههای گذشته، قیمت اقلامی مثل مواد غذائی، انرژی، بنزین به شدت افزایش یافته است و آن چه که ساکنان انگلیس با آن روبرو هستند « تورم وارداتی» است که به این میزان در دهه های گذشته سابقه نداشته است. در نظر داشته باشیم که درحالی که قیمت ها درحال افزایش اند، ارزش پوند در بازارهای بین المللی دربرابر واحد های پولی دیگر در حال کاهش است و این ترکیب، ترکیب میمونی نیست. به عنوان نمونه، میزان تورم سالانه که در ماه ژانویه ٢٠٠٨ تنها ٢.٢% بود برای ماه فوریه به ٢.٥% افزایش یافت و عمده ترین دلیل اش هم این بود که در این فاصله، هزینه گاز و الکتریسته ١١.٥% بیشتر شده بود[١٠]. البته در مقایسه با کشورهائی چون ایران میزان تورم انگلیس زیاد نیست و حتی باید اشاره کنم که از میزان تورم امریکا هم کمتر است ( ٤%) ولی در عین حال بد نیست به یاد داشته باشیم که میزان تورم انگلیس از نرخی که مد نظر دولت است، به مراتب بیشتر شده است و در ضمن، اقتصاد امریکا به مراتب بزرگتر از اقتصاد انگلیس است و توان بیشتری دارد تا بتواند این دوره را با مخاطرات کمتری از سر بگذراند. البته در انگلیس هم تعداد قابل توجهی از مردم، ارقام دولتی در باره تورم را باور ندارند و معتقدند که میزان واقعی تورم حدودا ٤% است که با تورم امریکا برابر است. هرچه که میزان واقعی تورم باشد، واقعیت این است که در کنار بحران وامهای ساب پرایم که هنوز ادامه دارد و پی آمدهایش به انگلیس هم رسیده است، به نظر می رسد که اقتصاد انگلیس با رکود تورمی یا استگفلیشن نیز روبرو شده است. کاهش ادامه دار بهای مسکن، نشانه کاهش ثروت صاحبان این منازل است و باعث می شود تا مصرف شان کاهش یابد. از سوی دیگر، همراه با افزایش قیمت مواد غذائی و دیگر اقلام، بودجه محدود فعلی در بخش عمده صرف برآوردن نیازهای اساسی شده و تقاضا برای کالاهای غیر ضروری، به عنوان مثال آی پاد، اتوموبیل تازه، تعطیلات، کاهش خواهد یافت. متاسفانه وضع کنونی، شرایط را برای بانک مرکزی انگلیس یسیار دشوار کرده است. از سوئی، برای این که با مقوله رکود مقابله شود، بانک مرکزی باید از نرخ بهره بکاهد و این دقیقا سیاستی است که با توجه به تورم افزاینده نباید در پیش گرفته شود. کاستن نرخ بهره در این شرایط، برانتظارات تورمی می افزایدو این انتظارات درعمل به صورت رقم واقعی تورم در می آید. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاهی که برای مثال درایران تبلیغ می شود، دراین شرایط، کاستن از نرخ بهره به احتمال زیاد پی آمدهای تورمی خواهد داشت. همان گونه که از ١٩٧٩ به این سودر انگلیس شاهد بوده ایم، بانک مرکزی به تنهائی وسیله و ابزاری در اختیار ندارد که بتواند با رکود و تورم هم زمان مقابله نماید. از سوی دیگر، وقتی به اوضاع جهانی می نگرم برایم اندکی تعجب آور است که چگونه بحران ساب پرایم مسکن درامریکا، این همه پی آمدهای جهانی داشته است. آنچه که بطور روزافزونی، نیازش احساس می شود این که برای اداره بازارهای مالی جهانی شده، به یک نهاد نظارت گر بین المللی نیازمندیم تا بحران های منطقه ای به این سهولت به صورت بحرانی جهانی در نیاید. این که آیا چنین نهادی بوجود خواهد آمد یا نه، مقوله ای است که با گذشت زمان روشن خواهد شد. و اما، سئوال اساسی این است که با توجه به آن چه که دراین نوشتار گفته شد، چه باید کرد؟ جواب مفصل به این پرسش، می تواند موضوع بررسی دیگری باشد ولی به اختصار به اشاره بگویم و بگذرم که: این بدعت های نسنجیده نئولیبرالی را باید به دور ریخت و سیاست های نظارت زدائی را باید به طور کامل کنار گذاشت. بانک های مرکزی باید تعیین نرخ بهره را در اختیار بگیرند و با همین کنترل، میزان اش را بطور جدی کاهش بدهند. سیاست کنترل سطح مزد- البته برای اکثریت مردمی که کار می کنند- نه از مابهتران بازارهای مالی- باید به طور کامل کنار گذاشته شود. اگر می خواهیم وام گیرندگان قادر به پرداخت وامهای خود باشند، میزان درآمدشان باید افزایش یابد. مشاغل شان باید محافظت شود و حتی باید اشتغال آفرینی بخشی از برنامه های اقتصادی دولت ها باشد. به سخن دیگر، برای برون رفت از وضعیتی که در آن هستیم راهی به غیر از بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع اکثریت مردم وجود ندارد و البته می دانیم که سیاست پردازان غربی از این کارها نخواهند کرد. وامهای خانوارهای فقیر باید حذف شود یعنی باید پذیرفت که شمار قابل توجهی از خانوارها قادر به بازپرداخت این وامها و این بهره های اندکی زیادی نیستند و این نکته ای است که در طرح آقای پاولسون به آن توجهی نشده است. البته در روزهائی که گرفتار نوشتن این نوشتار بوده ام تحولات تازه ای پیش آمده است. سه شرکت عمده امریکائی، جنرال موتورز، فورد و کرایسکر، درمرز ورشکستگی قرارگرفته واز دولت امریکا تقاضای مساعدت کرده اند. شرکت اوپل در آلمان به همین مصیبت گرفتار آمده و از دولت آلمان تقاضای مساعدت کرده است. بحران در بخش مولد اقتصاد هم بسیار شدت گرفته است. روزی نیست که اخبار بیکاری های گسترده منتشر نشود. گردهم آئی جی ٢٠ در واشنگتن هم نتیجه دندان گیری نداشته است. قراراست در ماه آوریل، گرد هم آئی دیگری داشته باشند. در این جا، هم آقای بوش که میزبان این جماعت بود و هم بیانیه پایانی این گرد هم آئی، برقداست نظام بازار آزاد و کنترل زدائی بیشتر تاکید کرده عملا خواهان تداوم همان سیاست هائی هستند که به واقع علت اصلی پیدایش این بحران کنونی است. به گمان من ولی زمان به سود این سیاست پردازان نیست. هم «مسئله مینسکی» – مقوله عدم ثبات بازارهای مالی- تشدید شده است و هم « مسئله کینز» - ناکافی بودن تقاضای موثر. همه شواهد هم نشان می دهد که بدون یک باز نگری کلی و کامل از موسسات مالی بین المللی و از شیوه کار در اقتصاد جهان، و بدون کوشش برای بازتوزیع درآمدها و ثروت به نفع اکثریت جمعیت هردوی این مشکلات باز هم بیشتر تشدید خواهند شد. بعید نیست، بحران بعدی مالی در بخش وامهای کارتهای اعتباری مصرف کنندگان باشد که میزانش بسی بیشتر از آن است که به بحران جدی تری منجر نشود. احتمال سقوط کامل نظام مالی برخلاف ادعائی که می شود، برطرف نشده است. بازار سهام هم چنان سقوط می کند و البته که این سقوط بیشتر، موجب سقوط بیشتر مصرف و در نتیجه تقاضا در بازار شده و رکود را تعمیق خواهد کرد. به نظرمن، درشرایطی زندگی می کنیم که به یقین باید همین امروز دست به اقدامات اساسی و جدی برای تغییر این ساختار های بحران زده زد. چون، فردا، خیلی، خیلی دیر است.... لندن نوامبر ٢٠٠٨-احمد سیف [١] برای نمونه بنگرید به : ـJacques Mazier: Growth and Crisis, A Marxist Interpretation, in, Andrea Boltho (edit): The European Economy, Growth and Crisis, Oxford University Press, ١٩٨٢m pp ٣٨-٧٢ [٢] برای گوشه ای از این کنترل زدائی ها بنگرید به سخن رانی بن برنانکه در کنفرانس سالانه بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی، در”Housing, Housing Finance, and Monetary Polity”, ٢٠٠٨, pp١٢-١٣ [٣] Fred Magdoff: The Explosion of Debt and Speculation, in, Monthly Review, November ٢٠٠٦ [٤] John Bellamy Foster: The Financialization of Capital and the Crisis, in Monthly Review, April ٢٠٠٨. [٥] همانجا [٦] Tristan Ewins: World Financial Crisis- Where from here?, in http://www.zmag.org/znet/viewArticle/١٩٦٦٧ [٧] نشریه اکونومیست، گزارش ویژه درباره بانک های سرمایه گذاری، ١٧ مه ٢٠٠٧ [٨] نشریه اکونومیست، ٨ آوریل ٢٠٠٨ [٩] اکونومیست، همان [١٠] اکونومیست، ١٩ مارچ ٢٠٠٨
|
