اگر نخواهیم خیلی به عقب برگردیم، حداقل چند ماه گذشته، روزهای بسیار پر ماجرائی بود. ماجراهائی که با همه خیره کنندگی و چشمگیری شان، هنوز کسی ابعاد واقعی آن چه که درحال وقوع است، را به درستی نمی داند و نمی شناسد. سیاست پردازان و اقتصاددانانی که تا همین پریروز معتقد بودند هرچه دولت از زندگی اقتصادی بیشتر کنار بکشد، به نفع اقتصاد و به نفع شهروندان است، به ناگهان، امکانات بالقوه و نامحدود مالیات دهندگان برای اجتماعی کردن زیان های بخش خصوصی را کشف کرده اند. حتی آقای گرینسپن که عمده ترین دست آورد خویش در دوران ١٨ ساله مدیریت بانک فدرال رزرو را نظارت زدائی بیشتر و کاستن از نفوذ دولت خوانده بود به شکوه برآمد که چرا همان دولتی که او ١٨ سال برای کاستن از امکانات تاثیر گذاری اش زحمت کشیده بود، حالا سریع تر نمی جنبد و از کیسه مالیات دهندگان بیشتر هزینه نمی کند. دربسیاری از کشورها، بانک ها وموسسات بیمه، و یا شرکت های مشابه یک بار دیگر از کیسه بخشنده مالیات دهندگان « ملی» شده اند تا پس از رفع مشکل، یعنی وقتی به سود دهی رسیدند، دوباره به « پهلوانان» بخش خصوصی واگذار شوند و البته که « مالیات دهندگان» می توانند امیدوار باشند که این فداکاری شان، به قول معروف بدون اجرو پاداش نخواهد ماند. البته این پاداش فعلا نسیه این خواهد بود که حداقل بخشی از آن چه را که برای نجات بانکها و شرکت های بیمه هزینه می کنند، احتمالا پس می گیرند. با این همه، من برآن سرم که این هنوز سرشب اصفهان است وبه واقع، معلوم نیست سرانجام به کجا خواهد رسید. بقیه جهان به جای خود، ولی وضعیت اقتصادی درامریکا و انگلیس بطور هراس آوری متزلزل شده است. روزوهفته ای نیست و یا حداقل در این چند ماه گذشته نبود، که با «خبری غافلگیرکننده» غافلگیر نشده باشیم. درانگلیس، بیش از یک سال پیش، این ماجراها با ورشکستگی بانک رهنی نوردن راک آغاز شد که سرانجام به « اجتماعی کردن» زیان های این بانک خصوصی منجرشد.
برکسانی چون صاحب این قلم، که همیشه درگذر سالیان مدافع کنترل نیروهای کور بازار بوده و در باره « کارآئی» بازار توهمی نداشته است، حرجی نیست اگردرحال حاضرحداقل در حیطه نظری با توجه به عمق و گسترش شرایط بحرانی با اجرای این سیاست ها مسئله و مشکلی نداشته باشد و مثلا بگوید حالا که این چنین شده است، پس، این واحدها باید در کنترل عموم باقی بمانند ووقتی که این بحران رفع شد عموم و به نمایندگی از سوی این عموم دولت از سودهای به دست آمده برای تامین برنامه های اجتماعی که به نفع اکثریت مردم باشد، استفاده نماید. ولی بر اقتصاددانان نئو لیبرال که درگذر این سالها اندر مزایای کارآئی بازارآزاد که هرچه نظارت دولت در آن کمترباشد بهتر است، کم یقه درانی نکرده بودند، نمی دانم چه رفته است که در برابر این موج تازه « سوسیالیسم برای ثروتمندان» چیزی نمی گویند و شکوه ای نمی کنند! تو گوئی که کارآئی نظام بازار فقط درمواقعی درست است که همه چیز بروفق مراد می گذرد و برخلاف وعده هائی که می دهند، درشرایطی شبیه به وضعیت کنونی زیان های بخش خصوصی باید ازجیب مالیات دهندگان « اجتماعی» شود. البته توجه دارید که حتی نئولیبرال هائی که فعلا درراستای اجتماعی کردن زیان های بخش خصوصی « زحمت» می کشند، از « تصحیح بازار» حرف می زنند یعنی به واقع هم چنان براین ادعا پافشاری می کنند که به دلایلی که البته نمی شکافند بازار، برخلاف انتظار خوب عمل نکرده است و الان هم وقتی این زیان های بخش خصوصی از کیسه همان هائی که ازاین نمد کلاهی نداشته اند، اجتماعی شد بازار فرصتی پیدا خواهد کرد تا «اشتباهات» خودرا تصحیح کند و تصحیح می کند ( به همین خاطر هم هست که حتی دراین دوره اجتماعی کردن زیان های بخش خصوصی نیز خواهان حداقل نظارت از سوی دولت هستند). با این همه البته وقتی فرایند تصحیح تمام شود، و بازار مجددا به سودآوری برسد، باز باید ریش و قیچی را به دست پهلوانان بخش خصوصی بسپاریم. تا دوباره، همین « اشتباه» را احتمالا مرتکب بشوند. البته تا تصحیح بازار،« مداخله دولت» نه فقط بد نیست که حتی ضروری هم هست. اگر حرف مرا قبول ندارید یک بار دیگر به فرمایشات آقای بوش، و رئیس بانک مرکزی و وزیر خزانه داری امریکا و یا آقای گوردن براون و وزیر خزانه داری انگلیس و حتی رهبر اپوزیسیون در پارلمان انگلیس گوش بدهید تا صحت عرایض بنده برای شما روشن شود.عبرت آموز است آن موقع که اوضاع به نظر دلچسب می آمد، وبرای مثال، دولت آقای بوش از مالیات ها می کاست، بخش عمده این بذل و بخشش ها نصیب یک درصد ثروتمندان می شد. وحالا که این «قمارخانه وال استریت» به گل نشسته است، هزینه اش را بین همگان سرشکن می کنند! « سوسیالیسم برای ثروتمندان» از این بهتر! باری بگذریم و بپردازیم به اصل ماجرا:
همین جا بگویم و بگذرم که اگرچه درست است که شماری از سیاست پردازان بخش مالی با مسئولیت گریزی عمل کرده اند، ولی محدود کردن عواملی که به این وضعیت کنونی فراروئیده است به حرص و آز فردی، نشانه دیدن درخت و ندیدن جنگل است. یعنی می خواهم بگویم که این بحران، نه این که بحران بخشی از اقتصاد سرمایه داری باشد که بحرانی است که از ساختار نظام اقتصادی سرمایه داری نشئت گرفته است.
همین جا بگویم و بگذرم که زمینه ها و علل بحران کنونی را نمی توان بدون باز نگری تاریخ اقتصادی ٣٠ تا ٤٠ سال گذشته جهان باز شناخت. به باور من، این بحران یک شبه شکل نگرفته است و نتیجه هیچ توطئه ای هم نیست. اگردیده بصیرتی بود، می شد زمینه های شکل گیری بحران را بسیار زودتر شناخت و برای جلوگیری از گسترش آن اقدام کرد. ولی مستی ناشی از پیروزی سیاسی بر سوسیالیسم واقعا موجود و تهاجم ائدئولوژیکی که پس از آن آمد، این دیده بصیرت را کور کرد و درنتیجه، اکنون در وضعیت کنونی مان هستیم.
ممکن است در باره علل و پی آمدها و حتی راههای برون و یا تخفیف بحران بین المللی اختلاف نظر وجود داشته باشد، ولی در باره یک نکته، اختلاف نظری و جود ندارد و آن این که این بحران هم بسیار گسترده است- درواقع، کمتر کشوری درجهان هست که از آن مصون مانده باشد- و هم بسیار عمیق و به همین خاطر، راه حل ساده و بی درد و حتی کم درد ندارد. البته بعید نیست بعضی ها در برخورد به گستردگی بحران کمی شگفت زده شده باشند که چه شد و چگونه شد که با این وضعیت روبرو شده ایم- ولی برای کسی که با اقتصادیات مارکس آشنا باشد، پیدایش و ظهور این بحران ها رمز و رازی ندارد چون بحران، به واقع در ذات نظام سرمایه داری است. همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که اتفاقا در چند هفته گذشته که با عیان شدن این بحران مشخص می شود شاهد « سکوت» معنا داری از سوی اقتصاددانان نئولیبرال- به خصوص نئولیبرال های ایرانی- بوده ایم که در این سالها در مطبوعات درون و برون مرزی میدان دارشده بودند. این « سکوت» هر دلیلی داشته باشد، بعید نیست به این دلیل باشد که گستردگی و عمق بحران کنونی این اقتصاددانان را « شوکه» کرده است که چه شد و چگونه شد که نظامی که به آن به واقع باوری ایمانی داشتند و دارند به چنین وضعیتی فراروئیده است! باری گفتم که این بحران ها تازه و بدیع نیست. در سالهای ١٩٢٠ و ٣٠ نیز با بحران بزرگ روبرو شده بودیم. درعکس العمل به آن بحران، اقتصادیات ماقبل کینزی- اقتصاد کلاسکیها- به دست انداز افتاد و جان مینارد کینز در انگلیس و مایکل کالسکی در لهستان، مستقل از یک دیگر، با حفظ اساس اقتصاد سرمایه داری سیاست هائی پیشنهاد کردند که به تخفیف پی آمدهای بحران منجر شد و حتی کم نیستند کسانی که از دوسه دهه بعد از جنگ جهانی دوم، به عنوان دوران « طلائی» سرمایه داری نام می برند. ادعا در این دوره براین بود که با درپیش گرفتن این اقتصاد مختلط دیگر نه بیکاری از کنترل خارج خواهد شد و نه تورم و نه مشکلات عدیده دیگر پیش خواهد آمد. وقتی که به سالهای ١٩٧٠ می رسیم، با پیدایش تورم توام با رکود- استگلفلیشن- دراقتصاد جهان کشتی اقتصادیات کینزی به گل نشست و روشن شد که کینز برای مقابله با این وضعیت « نوظهور» عملا حرفی برای گفتن ندارد. درعکس العمل به این وضعیت، شاهد سه تحول عمده بوده ایم:
- اقتصاد ماقبل کینز در پوشش نئولیبرالیسم سربرآورده و همه جا گیرشد.
- پیوسته و هم بسته با این تحول ایدئولوژیک، جهانی کردن را هم داشتیم که وظیفه عمده اش، ایجاد و گسترش شرایط لازم برای اجرای این نگرش اقتصادی تازه بود.
- مالی کردن سرمایه داری، یا انتقال مرکز ثقل فعالیت های اقتصادی از تولید به بخش مالی.
و به یک عبارت، آنچه که اکنون داریم، به گل نشستن این نگرش سه گانه به مشکلات و مصائب نظام سرمایه داری است.
به یک معنا، ریشه بحران کنونی به سالهای ١٩٧٠ بر می گردد که نرخ سودآوری بنگاههای سیر نزولی داشت و آن چه را که « دوران طلائی سرمایه داری» نامیده بودند به پایان رسیده بود[١]. برای احیای سودآوری، شرکت ها دست به چند کار عمده زدند.
- با انتقال بخشی از تولیدات صنعتی به کشورهائی که اتحادیه کارگری نداشتند، و بهره گرفتن از مزد بسیار پائین در این جوامع، سعی کردند که نه فقط سودآوری را احیا نمایند بلکه بر اتحادیه های کارگری در درون کشورهای غربی هم فشار آورده و از آنها درراستای کاستن از مزدواقعی امتیاز بگیرند. تجدید سازمان فرایند کار در این جوامع، هم صورت گرفت که باعت تشدید غلظت کار در فرایند تولید و احیای سود آوری شد. از سوی دیگر، ولی قدرت خرید کارگران کاهش یافت و به همین دلیل، فرصت های سرمایه گذاری های سود آور کمتر شد. یعنی، اگرچه مازاد برای سرمایه گذاری به دست آمد ولی فرصت های لازم برای بهره گیری از آن مازاد برای سودآوری بیشتر محدودتر شد. و اما کارگران نیز برای حفظ سطح زندگی خود دست به چند کار مختلف زدند.
- ساعات بیشتری کار کردند.
- تعداد بیشتری از اعضای خانوار کارگری وارد بازار کار شدند.
- استفاده گسترده از وام و کارتهای اعتباری.
این الگوی اقتصادی تا زمانی که همه چیز بر وفق مراد می گذرد، ادامه می باید. ولی همین که اندکی ناهمخوانی در آن بروزکند، کل نظام در هم می ریزد که به آن خواهیم رسید.
پس بگذارید دو پرسش اساسی این نوشتار را مطرح نمائیم.
اولا، علت اصلی و غائی این بحران کدام است؟ چه شد و چه پیش آمد که با بحرانی این چنین گسترده و عمیق روبرو شده ایم! آیا به واقع گناه این مسئولان و تصمیم گیرندگان بود که وضع را به اینجا رسانده اند؟
و پرسش دوم هم این است که آیا این برنامه هائی که اعلام کرده اند، درپاسخ گوئی به آن موفق خواهندشد؟
من فکر نمی کنم و برای این ادعای خودم هم دلیل دارم. برای مثال، یکی این که حتی اگربرنامه نجات دولت امریکا موفقیت آمیزهم باشد، منفعت عمده اش به جیب تعداد معدودی از شرکت ها و سهام داران عمده در وال استریت خواهد رفت چون در باره کمک به دیگران، برای نمونه خانوارهائی که گرفتاری مالی دارند، این نوع مساعدت ها از سوی مجلسین دراختیار وزیر مالیه قرار گرفته است. یعنی او احتمال دارد که چنین نکند. به عبارت دیگر، هیچ تعهدی نشده است. البته اخیرا هم با خبر شده ایم که علاوه بر موسسات مالی، شماری از شرکت های غول پیکر امریکایئ، از جمله جنرال موتورز و کمپانی فورد هم با خطر ورشکستگی روبرو هستند و تا این زمان (١٦ نوامبر) هنوز خبر ندارم که آیا دولت امریکا برای نجات این شرکت ها هم برنامه ای دارد یا خیر؟ به سخن دیگر، بحران کنونی، اگرچه از بخش مالی آغاز شده است ولی اکنون از آن بسی فراتر رفته است.
دوم این که، من براین گمانم که بحران کنونی نه مشکلی ادواری بلکه تماما ساختاری است، به سخن دیگر، اگرچه این گروه یا آن گروه و این یا آن سیاست درتشدید آن نقش داشته است، ولی مقصر اصلی در ظهور این بحران، درواقع، نظام سرمایه داری است . یعنی می خواهم بگویم که تا زمانی که سرمایه داری برقرار می ماند، از این نوع بحرانها گریزی نیست، چون بحران مالی، بخشی از ذات این نظام اقتصادی است. و به همین خاطر، نظرم این است که تا موقعی که برای رفع دلایل ریشه ای بحران کنونی درسطح جهانی دست به اقدام نزنند، با این نوع برنامه ها که عمدتا از سطح فراتر نمی رود، بحران کنونی رفع نخواهد شد. البته این که چه شد که دردرون این نظام، شرایط به وضعیت کنونی دگرسان شد، داستانی دارد که شنیدنی است.
درپیوند با علت اصلی این بحران، من فکر می کنم که علت اصلی این بحران چیزی است که مارکس به کرات از آن سخن گفته بود. یعنی می خواهم بگویم که بحران کنونی، به واقع بیان بیرونی ظرفیت تولیدی زیاد و درواقع، تولید مازاد است که با گسترش نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت وبه عبارت دیگر، با جهانی کردن فقر تشدید شده است. همان گونه که پیشتر گفتیم، از سوئی سرمایه به یک فرایند دائمی انباشت و سود آوری نیازمند است که بتواند دائم بر خویش بیفزاید. ولی از جمله، نابرابری بیشتر در توزیع درآمد و ثروت این امکان را به شدت تخفیف داده است. البته این مقوله، مقوله ای تازه ای نیست ولی گفتن دارد که در دوسه دهه اخیر، این فرایند تشدید شد. با این همه، به تجربه بشریت می دانیم که هرچند مدت یک بار، سرمایه داری با این بحران روبرومی شود که سرانجام به شکل و شیوه های گوناگون خود را نشان می دهد. اگر دردهه ٧٠ قرن گذشته می شد، مداخلات دولت در اقتصاد را مقصر دانست و یا از فساد و عدم کارآئی نظام اقتصادی درکشورهای پیرامونی سخن گفت، امروز این بحران از اقتصاد هائی شروع شده است که قرار است این مشکلات را نداشته باشند و به ظن قاطع می توان گفت که این « موانع» را نداشته اند. یعنی هم انگلیس و هم امریکا، در سی سال گذشته، به مقدار زیادی نظارت زدائی کرده بودند و هم تا آنجا که می شود قضاوت کرد، دولت های فاسد و غیرکارآمد هم ندارند. با این همه پرسش هم چنان این است که پس چه شدو چگونه شد که این بحران به این صورت پیدا شد؟
درهمان سالهای ٧٠ قرن گذشته، وقتی که بابحران مازاد تولید و یا عدم کفایت تقاضا در بازار روبروشده بودیم، اقتصاددانان نئولیبرال که از خاکستر بحران بزرگ سالهای ١٩٢٠ سر برآورده بودند، ادعا کردند که مقصر اصلی« اقتصادیات کینزی» است که نمی گذارد « انقلاب در عرصه عرضه» اتفاق بیفتد. به گمان من، کاری که باید در همان سالها انجام می گرفت، برخلاف آن چه که انجام گرفت، گسترده تر شدن دایره عملکرد اقتصادیات کینزی بود ولی واقعیت این است که ازهمان سالهای اولیه دهه ١٩٧٠، اقتصاددانان نئولیبرال، تبدیل جوامع بشری به یک « آزمایشگاه» تازه را با تجربه خونبار پینوشه در شیلی و با مساعدت « گانگسترهای شیکاگو» آغاز کرده بودند. مدتی بعد، درانگلیس با نخست وزیر شدن خانم تاچر و در امریکا با موفقیت انتخاباتی آقای ریگان، دقیقا در جهت عکس حرکت کردند. البته بگویم و بگذرم که اگرچه درامریکا، دارائی های زیادی برای واگذاری به بخش خصوصی وجود نداشت، ولی درانگلیس برنامه واگذاری های گسترده را در پیش گرفتند و هم در انگلیس و امریکا به نظارت زدائی گسترده اقدام کردند[٢]. درسالهای اولیه ٨٠ قرن گذشته، براساس آن چه که به آن معمولا « بینگ بنگ» گفته می شود، از بازارهای مالی و بازارهای دیگر به گسترده ترین صورت نظارت زدائی شد. البته برای این که کشورهای پیرامونی از این « مراحم» نئولیبرالی بی نصیب نمانند، همین برنامه ها در پوشش « استراتژی تعدیل ساختاری» به این کشورهاصادر شد. و کار به جائی رسید که مستقل از تاریخ و جغرافیا و حتی مختصات جوامع، نسخه ای یگانه برای همگان صادر شد. پی آمد این سیاست ها، برخلاف ادعاهائی که تا کنون می شده است، برای رفع علت اصلی بحران مناسب نبود. اگرچه میزان کل ثروت تولید شده دراقتصاد جهان افزایش یافت، ولی توزیع درآمد و ثروت تقریبا در همه کشورها، و حتی بین کشورها نابرابرتر شد. به عبارت دیگر، اگرچه مازاد لازم برای سرمایه گذاری فراهم آمد- یعنی انباشت سرمایه صورت گرفت- ولی فرصت های سرمایه گذاری های سود آور کمتر و کمتر شد. اگر در کشورهای پیرامونی، به خصوص در افریقا و بخش عمده ای از کشورهای امریکای لاتین، وضع از همیشه مخاطره آمیز تر شد، درکشورهای متروپل نیز، نه به آن وخامت، ولی وضع اکثریت مردم تعریفی نداشت. وقتی قرار باشد به قول خانم تاچر چیزی به اسم جامعه وجود نداشته باشد، طبیعتا، به مسایل و مشکلات هم برخوردی جامع صورت نمی گیرد و حتی راه حل های سراسری هم اصولا مطرح نمی شود. جالب این که اگرچه در جهان بینی خانم تاچر و آقای ریگان، قرار بود نگرش پول باورانه عمده و اساسی باشد- و یکی از مهم ترین پیش گزاره های این نگرش هم این بود که برای جلوگیری از مسایلی که پیش خواهد آمد، باید متغیرهای پولی – به عنوان مثال، میزان نقدینگی و عرضه پول- تحت نظارت باشد، ولی درانگلیس و در امریکا، « تولید پول و اعتبار» به یک معنا همگانی شد . یا اگرصریح تر گفته باشم، درشرایطی از پول باوری سخن می گفتند که عملا برکسانی که در اقتصاد پول و اعتبار تولید می کردند هیچ گونه کنترل ونظارتی اعمال نمی شد. یعنی می خواهم بگویم که ازسالهای ١٩٧٠ ما شاهد رشد بدهی و اعتبارات دراقتصادهای غربی بوده ایم و برای رسیدن به سود بیشتر، بانکها نیز با دقت ووارسی کمتری وام می دادند و بانک های مرکزی و وزرای مالیه هم دراین جوامع به واقع این مسایل را زیر سبیلی در کردند.
همین جا بگویم و بگذرم که تبلیغ و فراهم کردن شرایط برای وام ستانی بیشتر و بیشتر نه نشانه مسئولیت گریزی مسئولان مالی، بلکه به گمان من، دقیقا وسیله ای بود تا با دمیدن برطبل مصرف برمبنای وام، از گسترش رکود جلوگیری نمایند. به سخن دیگر، می خواهم این نکته را بگویم که اگرقرار است تولید سرمایه دارانه سود آور باشد، تولید باید به فروش رود و نقد شودو این نقد شدن هم با گسترده تر شدن فقر عملی و امکان پذیر نبود. باید شرایطی فراهم می شد تا مصرف کنندگان با وام ستانی درآمدهای هنوز به دست نیامده- یعنی درآمدهای آینده- را هزینه نمایند.
به گمان من، مشکل تقریبا لاینحلی که پیش آمده بود، این که تحولات پیش آمده فرایند انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری را دگرگون کرد. دردوره و زمانه ای که بخش مالی، به واقع خدمت گذار دیگر بخش های عمده و اساسی اقتصاد بود، فرایند انباشت سرمایه به این صورت بود که وجوه قابل سرمایه گذاری (M) صرف خرید کالاهای لازم برای تولید می شد (C) که این کالاها در کلیت خویش شامل دو رشته اقلام بود، نیروی کار کارگر(LP) و ابزارهای تولید (MP) درفرایند تولید (p) و فرایند آفرینش ارزش افزوده، کالای قابل فروش دربازار(C’) به دست می آید که با فروش در بازار، سرمایه پولی (M’) نقد می شود و تحقق می یابد. لازم به یادآوری است که سرمایه پولی نهائی از وجوه قابل سرمایه گذاری اولیه بیشتر است و تفاوت شان هم سودی است که نصیب سرمایه دار می شود. و اما برای این که این فرایند به دست انداز نیفتد، لازم و ضروری است که کالاهای تولید شده، نقد شوند. یعنی برای شان دربازار .تقاضای موثر وجود داشته باشد