بیست و دوم مهر هشتاد و هفت

معیارهای حداقل برای انتخاب شوندگان در اصلی‌ترین مسندهای انتخابی کشور به سمت حداکثر ممکن حرکت می‌کند، و معیارهای حداقل برای انتخاب کنندگان در پائین‌ترین حد ممکن قرار دارد. این دو گرایش متباین در خفا پایائی اصل رابطه را به چالش می‌کشد. انتخاب کننده‌ای که از نظر قانون صلاحیت انتخاب شدن را نداشته باشد مقوله‌ی متناقضی‌ست که ذات انتخاب را از هستی می‌اندازد. وحدت متقابل این دو حداقل موجب پویائی و پایداری روح انتخاب در این عرصه اجتماعی‌ست. صلاحیت نامزد در یک مقام انتخابی موکول به انتخاب شدن یا نشدن اوست؛ هر فرآیندی به جز این که اهلیت نامزد را محک زند منجر به گسست این وحدت می‌شود. انواع محدودیت‌هائی که در مراسم انتخاباتی اعمال می‌شود، قید و بندهائی هستند بر خود انتخاب، و نشانی از ضعف کارکردی جامعه از نقطه نظر ظرفیت‌های مشارکت سیاسی به عنوان عالی‌ترین سطح مشارکت اجتماعی. پویش مبارزاتی احزاب سیاسی گذرگاهی را مهیا می‌سازد که در مسیر آن برگزاری انتخابات عمومی، بدون مشوش کردن روح انتخاب، با استاندارد کافی و مناسب ممکن می‌شود. وقتی در جامعه‌ای احزاب با اتکا به گرایش‌های عمده و جدی موجود در جامعه تشکیل شوند و آزادانه فعالیت کنند؛ حس حضور افراد در عرصه سیاسی از مسیر عضویت در این احزاب به جامعه رخنه می‌کند؛ یعنی فرد با هویت اجتماعی‌اش کاندیدای انتخابات می‌شود. حضور تعداد ١٥٠٠-١٠٠٠ نفر افراد مستقل در زمان انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما، گذشته از جنبه غیر جدی برخی موارد ، علامت ارضأ نشدن همین جنبه اجتماعی حضور سیاسی فرد است. احزاب کمی که وجود دارند همه مدافعان سیستم سیاسی موجود هستند و طبیعی‌ست که نمی‌توانند به عنوان معبر حضور منتقدان و مخالفان سیستم نقش بازی کنند. از این رو حضور اتمیزه چنین افرادی در صحنه انتخابات پوزخندی به محدودیت شدید حضور اجتماعی فرد به طور کلی‌ست. طراح اصلاحیه انتخابات ریاست جمهوری در هنگام ارائه طرح در مجلس علت را چنین بازگو می‌کند:

«مشكلي كه در ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري وجود دارد اين است كه هيچگونه شرطي را وزارت كشور اعمال نمي‌كند و افراد هركسي بخواهد مي‌آيد ثبت‌نام مي‌كند و يك ليست بلند و طويلي بالاي (١٠٠٠) نفر و گاهي (١٥٠٠) نفر ايجاد مي‌‌شود كه (٩٠) درصد اينها بصورت آشكار و واضح روشن است كه فاقد شرايط هستند. بعد اينها علاوه بر تحميل هزينه‌هايي به وزارت كشور، رد اينها تبعات سياسي در دنيا بر عليه نظام جمهوري اسلامي ايجاد مي‌كند. علاوه بر آن فاقدين شرايط كه هيچ نوع شرطي را براي داوطلبي ندارند، وقتي مي‌آيند عضو مي‌شوند، مصاحبه‌هايي با اينها انجام مي‌دهند كه گاهي وهن بر نظام جمهوري اسلامي مي‌شود كه همه عزيزان مي‌دانند كه در دوره قبلي «سي‌.دي» اين نوع ثبت‌نامها را منتشر كردند و بحثهايي بود كه واقعاً اين نوع ثبت‌نام يك كار اعجوبه هست و به يك اضحوكه تبديل شده است، گاهي تبديل به جوك و اينها هم مي‌كنند».

این به قول آقای سید محمد رضا میر تاج الدینی «اضحوکه» محصول «اعجوبه»‌ای‌ست که از خاک نامرغوب محیط سیاسی در ایران می‌روید. باید دید چه بذری کاشته شده است که اعجوبه‌ای درو می‌شود.

اکثریت قریب به اتفاق انتخاب کنندگان در شکاف عمیقی قرار می‌گیرند که با این تغیرات قانونی میان این دو حداقل ایجاد شده است- از ١٨ ساله‌ی بی‌سوادی که فقط مجنون نباشد [ حداقل معیار انتخاب کننده برای مجلس و ریاست جمهوری] تا فوق لیسانسی که مناصب عالیه حکومتی و غیر حکومتی( از رئیس جمهور گرفته تا حقوقدانان و وکلای پایه یک با ١٠ سال سابقه کار و مدیران غیردولتی در حوزه های صنفی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی.) [ برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ] دارد یا داشته است و فوق لیسانس و با یک درجه تخفیف لیسانس و ٥ سال سابقه کار مرتبط [ برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس]-. در این شکاف بزرگ همه مردمی که دارای فوف لیسانس نیستند و همه مردمی که دارای مناصب عالیه حکومتی و غیر حکومتی نیستند و نبوده‌اند، از نظر صلاحیت انتخاب نشدن برای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس ، با آن ١٨ ساله حداقلی که فقط باید مجنون نباشد تا بتواند رأی بدهد( که تازه یک سال است از ١٥ سال به ١٨ سال تبدیل شده است و کابینه فعلی مشتاقانه لایحه‌ای برای کاهش دوباره آن به همان ١٥ ساله قبلی به مجلس داد که رد شد) یکسان انگاریده می‌شوند؛ و رسماً حق قانونی خود را از کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری با تصویب «نمایندگان خود» از دست می‌دهند و از این لحاظ به کلیه جمعیت زنان کشور اضافه می‌شوند. بخش کمی از این جمعیت ( فوق دیپلم ها و لیسانس ها چه زن و چه مرد) نیز که دارای حق قانونی کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس بودند در سال گذشته رسماً به دست همین نمایندگان کنار گذاشته شدند( تیر ٨٦)و به بقیه جمعیت قبلاً محروم شده پیوستند. البته یک استثنأ برای خود نمایندگان وجود داشت؛ هر دوره نمایندگی آن‌ها معادل یک مقطع تحصیلی محاسبه می‌شود: مثلا یک نماینده که سه دوره نماینده بوده می‌تواند با مدرک سیکل شرائط لازم را احراز کند.تازه این در حالتی بوده است که مجلس به طور کلی خواهان در نظر نگرفتن مدرک تحصیلی برای نمایندگان پیشین بود ولی شورای نگهبان به عنوان تبعیض نپذیرفته بوده است.

چنین شیوه‌ای از اعمال محدودیت به معنی محدود کردن دائره انتخاب شوندگان به کمتر از یک درصد جمعیت و به معنی محدود کلمه به معنی انتخاب از پیش افراد غیر منتخب است.

اردوی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نهادهای انتخابی اصلی کشور با این اصلاحات قانونی به طور رسمی نیز جدا می‌شوند. بدین شیوه به طور قانونی رئیس جمهور [بر خلاف قانون اساسی که تصریح می‌کند: رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي ايراني‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، موُمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشد و به هیچ عنوان مدیر و مدبر بودن را موکول به داشتن مدارک دانشگاهی نمی‌کند.] و نماینده مجلس برای همیشه در جمهوری اسلامی از میان حداکثر یک درصد جمعیت برگزیده می‌شوند. در واقع تا اندازه زیادی رسماً انتخاب به انتصاب تبدیل می‌شود. و کارگران، کشاورزان، کارمندان، دانشجویان و پیشه وران شهر و روستا و به زعم طراح اصلاحیه «اینها» رسماً کنار گذاشته شده‌اند و دیگر حق ثبت نام نیز برای انتخاب شدن ندارند.

گوش کنید به طراح :

«ما مي‌گوييم بهرصورت از شرايط رئيس‌‌جمهور [در قانون اساسی] مدير، مدبر و رجل سياسي و مذهبي بودن است، يكسري مقدماتي براي اثبات اين لازم است. يك نفر بايد جاي مديريتي در سطح كلان مملكت داشته باشد تا مدير بودن آن معلوم بشود. فعاليت سياسي عمده در احزاب سياسي و جمعيتهاي سياسي بايد داشته باشيد تا سياسي بودن آن معلوم بشود يا جايگاه مذهبي در كشور داشته باشد تا اين مشخص بشود. فلذا آمديم از ثبت‌نام‌كنندگان و شرايط رياست جمهوري يك تعريف مصداقي كرديم، اين تعريف را هم جامع و هم مانع ديديم. جامع يعني كسانيكه در معرض اين ثبت‌نام هستند، هيچكسي از قلم نيافتد و مانع يعني كسانيكه بصورت آشكار و بين فاقد شرايط هستند،‌ اينها هم نتوانند ثبت‌نام كنند كه هر دو جهت توجه شده است.»

از نگاه سیاسی- حکومتی چنین تغیراتی در قوانین شاید برای تنگ‌تر کردن دائره رقابت باشد. اما حق انتخاب شدن یک حق مسلم اجتماعی‌ست که این بار از مردم و به نام مردم سلب می‌شود ، حتی اگر احتمال استفاده از این حق برای اکثریت وجود نداشته باشد. از لحاظ تئوری حذف قانونی انتخاب شوندگی، به حذف غیرقانونی انتخاب‌کنندگی می‌انجامد. وقتی قانون همه انتخاب‌کنندگان را در موقعیت منفعلی قرار می‌دهد که باید فقط از یک سو مقبول باشند، خود را نیز منفعل می‌کند. نماینده قانونی‌ای که علیه انتخاب شدن دیگران برای نمایندگی قانون می‌نویسد با از بین بردن مبنای اجتماعی خویش خود را غیر قانونی می‌سازد.

مفهومی در این تصور نهفته است که استعداد مشارکت سیاسی طبقات و گروه‌های فعال جامعه را فقط با خط و نشان کشیدن به وسیله‌ی کاغذ پاره‌های بی‌ارزش می‌توان کور کرد. این اقدام نشانه بی‌خبری و گرایش افراطی و سطحی به بروکراسی و دور شدن از روش‌های توده‌گرائی پیشین است. مجلس به وضوح نشان می‌دهد که بخشی از سیستم بورکراتیک حکومتی است. تبختر نسبت به توده مردم به لطف کاغذ پاره‌هائی که به نام مدارک علمی و دانشگاهی بر سر هر کوچه و بازاری خرید وفروش می‌شود و کوس رسوائی آن به همه عالم رسیده است نشان دهنده اوج غفلت از پایه و احساس بی نیازی به پشتیبانی مردمی است. بی جهت نیست که در تاریخ ششم شهریور سال جاری رئیس جمهور وقت دستور می‌دهد که مدارک مدیران از سال ٦٤ به بعد ارزشیابی شود.