اسفند١٣٦٢

لازمه‌ی شیوه تولید سرمایه‌داری، انباشت میزان معینی از وسائل تولید در دست تولیدکنندگان انفرادی‌ست. انباشت از آن جا که در هر پروسه تولیدی حجم وسیع‌تری از سرمایه را تجدید تولید می‌کند که به طور مداوم و پیوسته وارد پروسه تولید می شود، موجب ازدیاد ثروت اجتماعی و از همین رو گسترش تولید مطابق با اسالیب خاص سرمایه‌داری می شود.از سوی دیگر این پروسه ازدیاد ثروت اجتماعی از راه خلع ید تولید‌کنندگان انفرادی کوچک که مبنای تولیدشان مالکیت فردی بر ابزار تولید و مبتنی بر کار شخصی است، انجام می‌گیرد.خلع یدکنندگان اخیر با تجمع ابزار تولید این تولید کنندگان خُرد در دست خود و تجمع بخشی از این کارگرانی که از ابزار تولید خود جدا افتاده‌اند در عرصه‌ی تولیدی معینی، تولید به شیوه‌ی سرمایه‌داری را آغاز می‌کنند.این پروسه نفی مالکیت خصوصی مبتنی بر کار شخصی به وسیله مالکیت خصوصی سرمایه‌داری، یعنی مالکیت خصوصی مبتنی بر استثمار کار غیر، است.

در پروسه انباشت، کل ثروت اجتماعی به صورت اجزأ متعدد در دست تولیدکنندگان انفرادی در سطح جامعه گسترش می‌یابد. از این رو انباشت سرمایه از یک سو باعث ازدیاد ثروت اجتماعی و ایجاد حاکمیت سرمایه بر کار می‌گردد و از سوی دیگر باعث تفرّق کل ثروت اجتماعی در دست سرمایه‌داران متعدد‌ی می‌شود که به طور پراکنده بر تعداد‌شان افزوده می‌شود و به مثابه رقبای مستقلی در مقابل هم قرار می‌گیرند.

اما سرمایه‌های انفرادی متعدد همچنان که در پروسه انباشت به تجدید تولید خود به مقیاس وسیع‌تر می‌پردازند، به صورت اجزأ مختلف پدیده‌ای که رقابت عنصر ذاتی آن است ناچار به تصادم با یکدیگر هستند. این تصادم منجر به حذف برخی و وسیع‌تر شدن برخی دیگر می‌گردد.در نتیجه اجزأ کوچک و فراوان به اجزأ بزرگ‌تر تبدیل می‌شوند. این فرآیند اخیر فرآیند تمرکز است که به علت محدودیت درجه رشد مطلق ثروت اجتماعی و مرزهای مطلق انباشت، از بطن تصادمات ناگزیر اجزأ پراکنده سرمایه اجتماعی که باعث اختلال در رشد شتابان کل ثروت اجتماعی می‌گردد، سربلند می‌کند. به عبارت دیگر قانون تمرکز در جهت محدود کردن دامنه‌ی رقابت آغاز گشته وتداوم می‌یابد. از این روی می‌توان گفت که فرآیند انباشت از راه تفرّق میان اجزأ سرمایه کل اجتماعی در روند خلع ید تولیدکنندگان خُرد باعث بسط روزافزون تعداد بنگاه‌های صنعتی در همه جا می‌گردد، و فرآیند تمرکز از راه تغیر در تقسیم‌بندی سرمایه‌های انفرادی و خلع ید سرمایه‌دار به دست سرمایه‌دار باعث تجمع سرمایه در دست عده‌ی کمی سرمایه‌دار بزرگ و سازمان‌دهی پروسه‌های منفرد تولید در پروسه تولید اجتماعی و افزایش شتاب انباشت و تکامل هر چه بیشتر ابزار تولید می‌گردد.

« تمرکز از آن جا که به سرمایه‌داران صنعتی امکان می‌دهد تا بر عرض و طول عملیات خود بیفزایند، مکمل انباشت محسوب می‌شود»، « ولی بدیهی‌ست که انباشت، یعنی افزایش تدریجی سرمایه به وسیله گذار تجدید تولید از صورت حرکت دایره مانند به شکل مارپیچی، خود شیوه‌ای‌ست به مراتب کندتر از تمرکز که فقط نیاز به تغیر در دسته‌بندی کمّی اجزأ متشکل سرمایه اجتماعی دارد.اگر قرار می‌شد منتظر بمانیم تا هنگامی که انباشت برخی سرمایه‌های انفرادی به درجه ساختن راه آهنی برسد، هنوز جهان بی راه آهن به سر می برد.اما به عکس تمرکز امکان داد که به وسیله‌ی شرکت‌های سهامی چنین عملی در یک چرخاندن دست انجام گردد.»(سرمایه ج١)

شیوه تولید سرمایه‌داری که خود چون ناجی جامعه در شرائطی که شیوه‌ی تولید فئودالی به مثابه مانعی در مقابل تکامل نیروهای مولده قرار گرفته بود، ظاهر شد و با بسط دامنه خود باعث تکامل شتاب آلود و سرسام‌آور ابزار تولید و اجتماعی شدن تولید گردید، در خود همان تضاد پیشین، یعنی تضاد میان گرایش به تکامل نیروهای مولده و شیوه‌ی تولید متکی بر مالکیت خصوصی را به همراه داشت.مالکیت خصوصی سرمایه‌داری به رغم این که خود به عنوان نفی مالکیت خصوصی متکی بر کار فردی پدیدار شد، اما با انباشت فزاینده سرمایه در گذار تجدید تولید پیوسته و تمرکز تولید و سرمایه باعث هر چه اجتماعی‌تر شدن تولید گردید و در مرحله‌ی معینی از همین تولید اجتماعی است که نیروهای مولده اجتماعی در جهت تکامل و تعالی خاتمه‌ناپذیر، و در تضاد با خصلت سرمایه‌ای خود و شیوه‌ی تولید و تصاحب سرمایه‌داری قرار بگیرند. تحت تأثیر همین تضاد است که بحران‌های متناوب سرمایه‌داری بروز می‌کنند.همین تضاد در تداوم خود بورژوازی را وا می‌دارد که در جهت مهار آن به سازماندهی‌ای بپردازد که امکان تسلط و برنامه‌ریزی بر پروسه تولید و گردش را، تا آن جا که اساسا ًدر محدوده‌ی سرمایه‌داری مقدور باشد، برای وی تسهیل سازد. از این روی بروز و ایجاد انحصارهای تولیدی و تجاری اجتناب‌ناپذیر می‌گردد.

«این همان طغیان نیروهای مولده وسیعا ًدر حال رشد علیه خصلت سرمایه‌ای خود است، این همان اجبار فزاینده برای شناسانیدن کارکتر اجتماعی نیروهای مولده است که خود طبقه سرمایه‌دار را رفته رفته مجبور می‌کند که تا آن جا که در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری اصولا ًمقدور است با آن‌ها به مثابه نیروهای مولده اجتماعی رفتار کند. خواه رونق صنعت و ازدیاد بی حد و حصر اعتبارات متناظر بر آن و خواه ورشکستگی ناشی ازفروپاشی بنگاه‌های سرمایه‌داری، هر دو منجر به شکلی از اجتماعی شدن انبوه بزرگی از ابزار تولید می شود که در برابر ما به صورت انواع مختلف شرکت های سهامی ظاهر می‌گردد.» (آنتی دورینگ)

مارکس وانگلس با بررسی تئوریک و تاریخی قوانین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و انگلس با مشاهده نطفه‌های انحصارهای سرمایه‌داری توانستند گرایش به ایجاد و اجتناب‌ناپذیری تکوین انحصار را توضیح دهند. اما در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم انحصارها دیگر به یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی جوامع سرمایه‌داری بدل شدند و سرمایه‌داری رقابت آزاد جای خود را به سرمایه‌داری نوین یعنی سرمایه‌داری انحصاری داد.لنین تاریخ ایجاد، شکل گیری و تحکیم انحصار را چنین شرح می‌دهد:

«بنابراین نتایج اساسی تاریخ انحصارات بدین قرار است:١)- سال‌های ٦٠ و ٧٠ بالاترین و آخرین مرحله‌ی رقابت آزاد است. انحصارات فقط در مرحله جنینی تقریبا ًنامشهودی هستند.٢)- پس از بحران سال١٨٧٣ دامنه تکامل کارتل‌ها وسعت می‌گیرد، ولی هنوز در حکم استثنا هستند و هنوز استوار نشده و پدیده گذرائی را تشکیل می‌دهند.٣)-‌اعتلای پایان قرن نوزده و بحران سال‌های١٩٠٣-١٩٠٠: کارتل‌ها به یکی از ارکان تمام زندگی اقتصادی مبدل می‌شوند. سرمایه‌داری به امپریالیسم تبدیل می‌گردد.» (امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری)

انحصار جایگزین رقابت می‌شود و این جایگزینی خود مهم‌ترین کیفیت سرمایه‌داری نوین است. در این مرحله همه چیز رنگ انحصار دارد و یا از این پدیده تأثیر می‌گیرد. رقابت آزاد که بر پایه مالکیت خصوصی سرمایه‌داران متعدد و پراکنده بر ابزار تولید در مرحله‌ای از سرمایه‌داری نشان خود را بر همه‌ی حیات اجتماعی حک کرده بود تحت سیطره انحصار، آزادی خود را وا می‌نهد و رقابت بر پایه مالکیت معدودی از سرمایه‌داران بزرگ که پیشرفته‌ترین ابزار تولید را درابعاد گسترده و تقریبا ًهمه منابع مواد خام را در دست دارند ومهار کلیه امور را در دست خود دارند، خود را بر فراز همه‌ی اشکال اساسی حیات جامعه تثبیت می‌کند و رقابت آزاد چون نشانی از گذشته باقی می‌ماند.

انحصار فئودالی که در روند انباشت سرمایه به آسانی اقتدار خود را از کف می‌داد، بر پایه شیوه تولید نوین و از راه تمرکز تولید و سرمایه به صورت انحصار سرمایه‌داری خود را باز یافت. اگر روند تکامل نیروهای مولده به عنوان گرایش مادی و اساسی از سوئی می‌طلبید که شیوه تولیدی ماقبل سرمایه‌داری که متکی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بر مبنای کار انفرادی بود متلاشی شده و تحت سیطره‌ی مالکیت خصوصی مبتنی بر استثمار کار غیر، که خود نیاز به تجمع نسبی ابزار تولید داشت، در آید و انحصار اولیه فئودالی، که متکی بر شیوه‌ی تولید خُرد بود، اقتدار خود را از دست دهد، همین گرایش از سوئی دیگر می‌طلبید که سرمایه‌های پراکنده در دست‌های متعدد با الحاق به یکدیگر در روند مبارزات رقابت‌آمیز و خلع ید این تولید‌کنندگان جدید به وسیله‌ی رفقای خود، زمینه مادی تولید در سطح تکامل یافته‌تر از طریق اجتماع پروسه‌های منفرد تولیدی و بهره گیری از اختراع‌ها و تکنولوژی بر اساس این تولید جمعی، تکامل ابزار تولید را در اشکال بسیار پیچیده باعث شود. همین فرآیند الحاق یا تمرکز است که دوباره باعث تکوین انحصار در انتهای مارپیچ تکاملی خود می‌گردد.

"آقای پرودون فقط از انحصار مدرنی که به وسیله‌ی رقابت آفریده می‌شود سخن می‌گوید.ولی همه‌ی ما می‌دانیم که رقابت از انحصار فئودالی بوجود آمد. در این صورت رقابت در اصل مخالف انحصار بود و نه آن که انحصار مخالف رقابت. به این ترتیب انحصار مدرن یک آنتی تز ساده نیست بلکه سنتزی واقعی‌ست".(فقر فلسفه).

انباشت سرمایه ناشی از خصلت دافعه اجزأ مختلف سرمایه نسبت به یکدیگر است و تمرکز سرمایه ناشی از خصلت جاذبه آن‌ها. به عبارت دیگر فرایند انباشت در راستای تحکیم پایه مادی رقابت و فرایند تمرکز در جهت نفی رقابت عمل می‌کند ، و انحصار به مثابه محصول مرکب این دو مقوله در یک کلام عالی‌ترین ارگان وحدت این ضدین است.

« به همان آهنگ که تولید سرمایه‌داری و انباشت گسترش می‌یابند، رقابت و اعتبار نیز که نیرومندترین اهرم تمرکز هستند پیشرفت می‌کنند. موازی با این جریان، پیشرفت انباشت موجب افزایش مصالح تمرکزپذیر، یعنی سرمایه‌های انفرادی می‌گردد. و در همان حال توسعه تولید سرمایه‌داری از یک طرف و نیازمندی‌های اجتماعی از سوی دیگر، وسائل فنی لازم را برای ایجاد آن چنان بنگاه‌های صنعتی نیرومندی بوجود می‌آورد که بکار انداختن آن‌ها خود مستلزم تمرکز قبلی سرمایه است.» (سرمایه ج١)

جریان تمرکز تولید باعث بوجود آمدن بنگاه‌های بزرگ صنعتی گردید.بنگاه‌های بزرگی که در جریان رقابت بنگاه‌های کوچک‌تر را از میدان به‌در کرده و در هر کشور پیشرفته سرمایه‌داری تنها معدودی از این بنگاه‌ها در هر قلمرو تولیدی عمده‌ی ظرفیت تولید، نیروی کار شاغل و کالاهای تولید شده را به خود اختصاص دادند. با پیدایش موسسه‌های بزرگ صنعتی بر شدت و دامنه تصادمات رقابت‌ آمیز روز به روز افزوده می‌شد و جریان رقابت به شکل پیچیده‌تری در می‌آمد. هزینه‌های سنگینی که مصروف رقابت می‌گردید، کاهش سود ناشی از رقابت و خطر همیشه‌گی نابودی کامل، صاحبان موسسه‌های بزرگ را به اتحاد و سازش می‌کشانید .

« از این‌جا معلوم می‌شود که تمرکز در مرحله‌ی معینی از تکامل به خودی خود کار را به اصطلاح به انحصار می‌کشاند. زیرا حصول سازش بین یک یا چند ده بنگاه عظیم آسان است و از طرف دیگر همانا در نتیجه بزرگی بنگاه هاست که رقابت دشوار می‌گردد و تمایل به انحصار پیدا می‌شود.»(امپریالیسم به مثابه..)

این سازش میان بنگاه‌های بزرگ صنعتی موجب به وجود آمدن موقعیتی بلامنازع برای سرمایه‌داران بزرگ و سلطه آنان بر جریان تولید و گردش سرمایه می‌گردد، و انحصار‌هائی که محصول این اتحاد و سازش هستند قادر می‌شوند سد مستحکم سود متوسط را که مربوط به مرحله‌ی رقابت آزاد است درهم‌شکسته و به سود انحصاری دست یابند.

اگرچه انحصارها مرحله‌ی نوینی را در سرمایه‌داری به وجود آوردند، ولی هرگز قادر نیستند سرمایه‌داری را از بنیاد تغیر دهند. واساسا ًخود بر پایه‌ی شرائط عمومی سرمایه‌داری و تولید کالائی قادر به ادامه حیات هستند. درست است که در انحصار تمایل به نفی رقابت و دستیابی به برنامه‌ریزی تولید مستتر است، اما از آن‌جا که انحصار سرمایه‌داری‌ست و کماکان بر پایه مالکیت خصوصی استوار است و رقابت برخاسته از موجودیت مالکیت خصوصی می‌باشد، جنگ مستمری میان اردوی سرمایه‌داران باقی خواهد ماند. اما اشکال رقابت در دوران امپریالیسم با اشکال مرحله پیشین به کلی متفاوت است. در این مرحله رقابت به وسیله‌ی انحصارها و تحت سیطره آنان جریان دارد. در این عرصه دیگر رقابت کور و به اصطلاح « عادلانه » تولیدکنندگان منفرد و پراکنده‌ای که برای بازاری نا معلوم تولید می‌کنند وجود ندارد، بل در یک سوی این جریان انحصارهای عظیم پرتوانی قرار دارند که همه منابع مواد خام، نیروی کارماهر، راه ها و وسائل ارتباط، خطوط راه آهن و کشترانی و هوائی و بهترین متخصصین فنون را در کشور معین و حتی در اکثر مناطق جهان در دست خود متمرکز کرده‌اند و هدف رقابت از سوی آن‌ها از بین بردن استقلال موسسه‌های غیر انحصاری و تابع کردن آنان، و در سوی دیگرموسسه‌‍‍‍‌های غیرانحصاری قرار دارند که خواهان حفظ استقلال خود و باقی‌ماندن در محدوده‌ی عمومی رقابت آزاد می‌باشند. نتیجه‌ی چنین مبارزه‌ی نابرابری از پیش روشن است.« آن چه اکنون با آن رو به رو هستیم دیگر مبارزه‌ی رقابت‌آمیز بنگاه‌های کوچک و بزرگ، یا از لحاظ تکنیکی عقب مانده و مترقی نیست، بلکه عبارت است از اختناق آن بنگاه‌هائی که تابع انحصار و فشار و فعال‌مایشائی انحصار نیستند به توسط انحصارات.»(امپریالیسم به مثابه...). اما این بدان معنی نیست که انحصارها به کلی خواهان نابودی میلیون‌ها موسسه‌ی غیرانحصاری موجود می‌باشند، چون اساسا ًموسسه‌های تولیدی غیرانحصاری در اکثریت شاخه‌های تولید به طور فراوان یافت می‌شوند و باعث تداوم زمینه‌ی سنتی سرمایه‌داری پیشین می‌گردند؛ زمینه‌ای که خود موجب ولادت انحصارها از یک سو و موجب تداوم حیات آن‌ها از سوی دیگر می‌باشد. در قلمرو اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته کماکان در بسیاری از رشته‌ها فعالیت‌های تولیدی معینی وجود دارد که در آن‌ها هنوز به علل گوناگون درجه تمرکز تولید در حد پائینی قرار دارد. سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها متضمن مواجهه با با خطرات جدی برای سرمایه‌داران انحصاری‌ست، چون در این‌گونه فعالیت‌ها شناسائی دقیق بازار محلی و مشتریان سنتی و کیفیت ویژه‌ی کالاها تنها مجرای سودبری است و این سرمایه‌داران غیرانحصاری هستند که این خصوصیت‌ها را دارا می‌باشند. از سوی دیگر برای انحصارها ضمن در اختیار داشتن کلیدی‌ترین مواضع اقتصادی جامعه با صرفه‌تر است که به جای این که بخشی از سرمایه خود را در عملیات فرعی به کار گیرند، این عملیات را به موسسه‌های کوچک‌تر بسپارند. این خود از یک سو باعث کنترل نهائی این موسسه‌ها توسط انحصارها می‌شود و از سوی دیگر در هنگام بحران‌های اقتصادی آنان را به حال خود رها کرده و ضرر حاصله را تا حد ورشکستگی به حساب این موسسه‌های کوچک سرشکن می‌کنند. از جانب دیگر بخشی از ارزش اضافی حاصله در قلمروهایی که موسسه‌های تولیدی کوچک فعالیت می‌کنند، تحت توزیع انحصاری ارزش اضافی در الگوی بازتولید عمومی، خود یکی از منابع مهم سود انحصاری‌ست.

رقابت بین انحصارها در محدوده‌ی رقابت برای دست‌یازی به بازار یکدیگر، منابع مواد خام، حوزه‌های سرمایه‌گذاری و...جریان دارد. سودآوری بالای شاخه‌ای از فعالیت تولیدی یا سفارش اقتصادی، نظامی ، مالی و یا موقعیت مساعد فلان بازار فروش و غیره کافی‌ست که کلیه غول‌ها را برای تسلط بر این شاخه تولیدی، دستیابی بدان سفارش و چنگ اندازی بر این بازار فروش و غیره تنوره کشان به پرواز در آورد. در نهایت چنین رقابتی بر اساس تناسب سرمایه و نیرو منجر به تجدید تقسیم منافع و مناطق نفوذ و تشکیل گروه بندی‌های نوین می‌گردد. در درون هر انحصار نظیر یک کارتل، سندیکا، کنسرسیوم و یا یک اتحادیه و غیره نیز، از آن‌جا که اعضا بر اساس میزان نیرو در فلان ترکیب و تعادل معین قرار گرفته‌اند، با ایجاد هر تغیر کم‌وبیش مهم ترکیب و تعادل پیشین به‌هم‌ریخته و آرایش تازه‌ای شکل می‌گیرد. این همان قانون رشد ناموزون است که تغیر مداوم را در اجزأ سرمایه موجب می‌شود .

بانک‌ها و نقش نوین آن‌ها

سرمایه مالی و الیگارشی مالی

سرمایه مالی که در دوران پیش از سرمایه‌داری از محل تنزیل و سفته‌بازی در دست بانک‌داران تجمع یافته بود، با غلبه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و تسلط سرمایه تولیدی بر فرآیند سود‌آفرینی، از اریکه‌ی قدرت به زیر آمده و همراه با سرمایه تجاری به ملازمان رکاب سرمایه تولیدی تبدیل شدند، و از راه میانجی‌گری در پرداخت‌ها و تأمین اعتبار لازم برای کارفرمایان جداگانه به مقامی درجه دوم تنزل کرد. به همین‌سان هماهنگ با فرایند انباشت سرمایه، تعداد بانک‌ها رو به ازدیاد گذاشت. در این مقطع بانک‌ها تنها واسطه‌ای برای تبدیل سرمایه‌های پولی غیر فعال به سرمایه فعال تولیدی بودند و به معنای دیگر به توزیع متناسب وسائل تولید در سطح سرمایه‌گذاری در تولید می‌پرداختند. در حقیقت دامنه فعالیت هر بانک از نگاه داشتن حساب چند کارفرمای کوچک فراتر نمی‌رفت. بنابراین نقش بانک‌هادر این مقطع نقشی کناری و صرفاً فنی بود؛ و موسسه‌های مالی به طور کلی نقش تنظیم‌کننده را داشته و در خدمت کل سرمایه‌داران قرار داشتند. اما فرآیند تمرکز در تولید همراه با خود تمرکز در انواع دیگر سرمایه را نیز باعث شد.در نتیجه روند تمرکز در بانک‌ها باعث از میدان به در رفتن بانک‌های کوچک‌تر و ایجاد بانک‌های بزرگ‌تر شد.نکته‌ای که در این جا ذکر آن حائز اهمیت است موقعیت ویژه‌ی بانک‌ها در این فرآیند تمرکز تولید و سرمایه است .از آن جا که رقابت میان سرمایه‌داران تولیدکننده اساسا ًدر زمینه‌ی نوآوری تکنیکی و افزودن بر دامنه‌ی استفاده از ماشین آلات و مواد خام و در مجموع بخش ثابت سرمایه بوده، لذا برخورداری از پشتوانه‌ی پولی و اعتباری مطمئن برای جبران هزینه‌های روزافزون بخش ثابت سرمایه در موارد زیادی تنها شرط احراز موفقیت در میدان مبارزه‌ی رقابت‌آمیز بود وهمین مسأله موجب افزایش اهمیت نقش بانک‌ها به عنوان تأمین کننده‌ی اعتبار گردید.

فرآیند تمرکز در میان بانک‌ها باعث به وجود آمدن عده‌ی معدودی بانک گردیدکه عمده‌ی معاملات پولی را در دست خود قبضه کرده و کلیه‌ی بنگاه‌های مالی کوچک را که قادر به تأمین اعتبار لازم برای بنگاه‌های صنعتی عظیم نبودند از دور خارج کرده و یا با استفاده از سیستم « اشتراک » به شعبه‌های خود بدل کردند. در این مقطع بانک‌ها به موسسه‌های مالی متمرکزی که شبکه‌ی متراکمی از شعبه‌های خود را به تمام اکناف گسترانیده‌اند و به تمام سرمایه‌ی پولی در گردش کنترل دارند تبدیل شدند، و چون معدودی انحصار بر فراز همه‌ی معاملات صنعتی و بازرگانی قرار گرفتند.نیاز به اعتبارات پولی برای کسب موفقیت بهتر در رقابت برای بنگاه‌های بزرگ صنعتی از بین نرفته که با وسیع‌تر شدن دامنه‌ی تکامل ترقّیات فنی و رشد مداوم ترکیب ارگانیک سرمایه تشدید نیز شده و به نیازی استراتژیک ارتقأ می‌یابد. از این‌روی در اختیار داشتن پشتوانه‌های اعتباری ثابت و دراز مدت به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود.در نتیجه بنگاه‌های صنعتی عظیم در جهت ایجاد اتحادهای پایدار با بانک‌های بزرگ که قادر به تأمین این نیاز مداوم هستند بر می‌آیند و حتی در مواردی خود به ایجاد چنین بانک‌هائی اقدام می‌کنند. اما از سوی دیگر بانک‌های بزرگ نیز برای دادن چنین اعتبارات عظیم و بلند مدت طالب تضمین‌های پایدار از لحاظ میزان متناسب سود آوری و برگشت اصل سرمایه هستند.از این جهت برای اطمینان از چگونگی کاربرد اعتبارهای تصویب شده خواهان نظارت مستقیم در امر تولید و بررسی ترازنامه بنگاه صنعتی می‌شوند. اما انحصارهای صنعتی نیز که سرمایه‌ی هنگفت تولیدی را در اختیار دارد، خواهان نظارت در امور بانک‌ها و اطمینان از وضعیت پایداری آن‌ها می‌گردند.در نتیجه به تدریج میان موسسه‌های انحصاری صنعتی و بانک‌ها اشتراک منافع به وجود آمده و زمینه‌ی وحدت آنان فراهم می‌شود. چنین اتحادی از راه انحصاری کردن سیستم اعتباری و هرچه تنگ‌تر کردن دامنه‌ی رقابت آزاد در تأمین پول، خود به اهرم نیرومندی برای در هم شکستن رقبا و بنگاه‌های کوچک‌تر تبدیل می‌شود.حاصل ادغام سرمایه صنعتی و بانکی، سرمایه‌ی مالی به عنوان پدیده‌ای نوین و شکل ویژه‌ی سرمایه در عصر امپریالیسم می‌باشد؛ و بانک‌داران کارخانه‌دار و کارخانه‌داران بانک‌دار ترکیب مخصوص الیگارشی مالی نوین را می‌سازند .

سرمایه مالی ادامه‌ی تکامل سرمایه در آخرین مرحله‌ی خود و شکل ویژه‌ی سرمایه در این مرحله است. قدرت نفوذ و انعطاف‌پذیری سرمایه مالی و سازمان‌بندی انحصاری مربوط به آن برای الیگارشی مالی این امکان را به وجود آورده که به مثابه قشر قلیلی از سرمایه‌داران در جوار تولید کالائی به صورت عده‌ی معدودی از «متنفذان‌مالی» تمام مزایای مربوط به انباشت و تمرکز تولید و سرمایه و اختراع‌ها و پیشرفت‌های تکنیکی را در پرتو حرکت اوراق بهادار به مثابه‌ی شکل ویژه‌ی تملک سرمایه در عصر امپریالیسم به خود اختصاص دهند و حوزه‌ی سیادت خویش را به تمام گیتی گسترش دهند.گسترش دامنه‌ی جدائی سرمایه‌گذاری در تولید و مالکیت بر سرمایه به چنان ابعادی رسیده است که به این قشر از سرمایه‌داران امکان می‌دهد، در جدائی کامل از روند تولید، تنها با سود سهام و اوراق قرضه به بالاترین نرخ‌های سود و بهره دست‌یافته و در هیأت معدودی نزول‌خوار تمام جامعه را به خراج‌گذاران خود تبدیل کنند .و به معدودی دول دارای قدرت مالی امکان می‌دهد که از قَبَل تمام ملل جهان ارتزاق کنند .

«سرمایه‌داری که تکامل خود را از سرمایه‌ی تنزیلی کوچک شروع می‌کند، این تکامل را با سرمایه‌ی تنزیلی عظیم به پایان می‌رساند.»(امپریالیسم به مثابه..)

تولید هر چه بیشتر جنبه‌ی اجتماعی به خود می‌گیرد و ظاهر اجتماعی مالکیت خصوصی هر چه بیشتر رنگ می‌بازد و سرمایه‌داری در عریان‌ترین شمایل خویش ابطال خود را به جهانیان اعلام می‌دارد. گرایش تکاملی نیروهای مولده که موجب بسط دامنه اجتماعی تولید گردیده است، خود تحت تأثیر همین جنبه‌ی اجتماعی به صورت فزاینده‌ای به رشد همه سویه‌ی خود ادامه می‌دهد و عرصه را بر مالکیت خصوصی تنگ‌تر می‌کند .سرمایه‌داری از سنگر انحصار به جنگی که سرمایه علیه او آغاز کرده است داخل می‌شود.نیروهای مولده علیه خصلت سرمایه‌ای خود و لاجرم علیه مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری علیه خصلت اجتماعی نیروهای مولده و لاجرم علیه مالکیت اجتماعی به دوره‌ای انتقالی وارد می‌شوند که سراسر آکنده ازاین کیفیت مبارزه است.ماحصل این مبارزه به شهادت تاریخ مبارزه طبقاتی، انتقال به سوسیالیسم از مجرای سرنگونی پی در پی دیکتاتوری‌های سرمایه‌داری به دست پرولتاریای جهانی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریائی‌ست. از این رو عصر امپریالیسم آستان انقلاب‌های پرولتری و عصر انتقال به سوسیالیسم است .

صدور سرمایه

«صدور کالا صفت مشخصه سرمایه‌داری سابق بود که در آن رقابت آزاد تسلط کامل داشت.صفت مشخصه سرمایه‌داری نوین که در آن سیادت با انحصارهاست صدور سرمایه است.» (امپریالیسم به مثابه...)

در مرحله‌ی امپریالیستی‌سرمایه‌داری، گستره‌ی صدور سرمایه توسعه‌ی کیفیتا ًمتفاوتی از قبل می‌یابد و جایگاه ویژه‌ای در ساختار اقتصاد جهانی به دست می‌آورد. تا آن جا که به مکانیسم شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مربوط است، صدور سرمایه منوط به تولید سر ریز نسبی سرمایه‌ست. و این تولید سرریز به طرزی خواهد بود که سرمایه‌ای که به اندازهc∆ نمو نموده است، همان قدر قادر به سود آوری‌ست که قبل ار نموَش قادر بوده است.و این وضعیت ترجمان حالتی‌ست که سرمایه‌گذاری‌های جدید به علت تنگ شدن عرصه سودآوری در بازار داخلی باعث تقویت گرایش نزولی نرخ سود می‌گردد. به همین لحاظ صدور سرمایه واکنشی‌ست از سوی سرمایه برای مقابله با این گرایش ذاتی سیستم. و این واکنش خود منطبق بر این خصلت عمومی سرمایه‌داری‌ست که سرمایه به سوی قلمروهائی که نرخ سود در آن بالاتر است حرکت می‌کند. این آن عاملی‌ست که ضرورت صدور سرمایه را ایجاب می‌کند. اما باید توجه داشت که اگر چه صدور سرمایه ناشی از ضرورت ساختی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌ست، ولی این بدین معنا نیست که صدور سرمایه الزاما ًدر حدود مرزهای این ضرورت به صورت مطلق عمل می‌کند، در واقع: « زمانی که سرمایه به خارج فرستاده می‌شود به این علت نیست که این سرمایه به صورت مطلق نمی‌تواند در داخل اشتغال یابد، این عمل به علت آن که در خارج می‌تواند با نرخ سود بالاتری اشتغال یابد انجام می‌گیرد.» (سرمایه ج٣)

قدرت‌گیری انحصارها در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم از یک سو باعث تجمع و تمرکز روزافزون پول- سرمایه در دست صاحبان انحصار و از سوی دیگر باعث تشدید استثمار کارگران و غارت دهقانان، صعود قیمت‌ها و گسترش دامنه‌ی بیکاری و فقر روزافزون را فراهم می‌آورد. و این خود موجب تشدید تضاد میان شرائط تولید ارزش اضافه و شرائط تحقق آن به صورت عقب‌ماندگی فزاینده نرخ گسترش بازار داخلی از نرخ رشد امکانات توسعه تولید و نرخ انباشت سرمایه می‌گردد؛ و از همین جا پدیده‌ی نوینی به شکل تولید و بُروز مزمن سرمایه‌ای « مازاد » رشد کرده و متمرکز می‌گشت که به دنبال گریزگاهی در کشورهای عقب مانده برای خود بود. اما فراهم آمدن امکان صدور سرمایه به دوران رقابت آزاد و تغیر در مناسبات بین‌المللی به علت توسعه بازرگانی باز می‌گردد. پیشرفت سریع تجارت خارجی پس از انقلاب صنعتی و صدور کالای ارزان کشورهای صنعتی به کشورهای عقب‌مانده موجب تسریع روند تلاشی و تجزیه اقتصاد طبیعی کشورهای اخیر و گذار آن‌ها به مناسبات پولی و ورود به مدار اقتصاد سرمایه‌داری گردید. نیروی کار در این کشورها به علت حجم کم سرمایه محلی و پائین بودن سطح تقاضای کار و سطح معیشت و ناچیز بودن درجه سازمان‌یافته‌گی بسیار ارزان بود. پائین بودن قیمت زمین در کنار نیروی کار ارزان امکان تهیه بسیار ارزان مواد خام گران‌بهائی را که به نیاز روزافزون صنعت کشورهای سرمایه‌داری تبدیل شده بود به میزان هنگفتی فراهم می‌کرد. کشف مسیرهای دریائی کوتاه‌تر، انقلاب‌های خارق‌العاده در صنعت حمل و نقل دریائی؛ نظیر کشتی‌های بخار اقیانوس‌پیما با ظرفیت بالا، وجود بنادر مجهز، راه های مواصلاتی؛ نظیر راه‌آهن و جاده‌ها و وسائل ارتباطی نظیر تلگراف و غیره حمل مواد اولیه و خام را از کشورهای عقب مانده‌ی جهان تسهیل کرده بود.

مجموعه این عوامل در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم، ضرورت و امکان صدور سرمایه را فراهم کرد. انگیزه‌ی سرمایه صادر شده به کشورهای دیگر در تحلیل نهائی تحصیل نرخ سود بالاتر از بازار داخلی‌ست. ویژه‌گی صدور سرمایه نسبت به صدور کالا در شکل سرمایه‌ای آن‌ست که الزاماً مکانیسم خاصی را جدا از صدور کالا ایجاب می‌کند. سرمایه صادر شده یا به صورت سرمایه سود یاب به سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور مقصد می‌پردازد، و یا این که به شکل سرمایه بهره یاب به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم می‌پردازد. این که سرمایه در کدام یک از این حالات ظاهر شود، خود منوط به دوره‌ی مشخص تاریخی، موقعیت اقتصادی کشور صادر کننده، مرحله رشد و موقعیت اقتصادی –اجتماعی و سیاسی کشور مقصد و... می‌باشد. آن چه که به لحاظ کلی از نقطه‌نظر کشور صادر کننده اهمیت اساسی دارد دستیابی به نرخ سود بالاتر و امکانات ذهنی و عینی مربوط به این سودآوری‌ست. این مطلب که صدور سرمایه اهرم ویژه و به طور اخص پدیده منحصر به فرد عصر امپریالیسم است به هیچ وجه مؤید این امر نیست که خصائل « قبلی » سرمایه‌داری، نظیر صدور کالا به مرتبه‌ی دوم اهمیت نزول می‌کند، برعکس صدور سرمایه صدور کالا را تشویق می‌کند و در پرتو وجود انحصار، مبادله‌ی نابرابر بازرگانی یکی از مهم‌ترین ابزار غارت کشورهای عقب مانده است.

صدور سرمایه به عنوان یکی از پر اهمیت‌ترین ارکان اقتصادی سرمایه مالی در چارچوب گرایش‌ها و خصوصیت‌های مربوط به آخرین مرحله سرمایه‌داری محصور است و دقیقاً با منافع مرحله‌ی انحصاری مطابقت داشته و خود یکی از اهرم‌های مهم تحکیم و گسترش حوزه سرمایه‌گذاری و در جهت رسیدن به نرخ سود بالاتر به عنوان قانون ذاتی سرمایه‌داری به طور کلی قرار دارد. اما تنها در مرحله‌ی انحصاری این گسترش دامنه به معنای دقیق کلمه به وقوع می‌پیوند و این گسترش تحت استیلای سرمایه انحصاری نه سرمایه به طور کلی انجام می‌گیرد. و الزاماً در چارچوب تنگ‌تری که همانا منافع الیگارشی مالی و قانونمندی‌های حرکت سرمایه انخصاری‌ست عمل می‌کند. رقابت برای نرخ سود بالاتر صفتی جهانی شده است و تنها در محدوده‌ی عملکرد انحصارها خصلتی تعین کننده دارد. این رقابت موجب بازتولید تضادهای سرمایه‌داری در سطح جهانی می‌شود. محدود بودن طبیعی منابع مواد خام و سوخت و هم چنین محدود بودن ظرفیت بازارهای فروش از یک سو و توسعه بی وقفه تولید از سوی دیگر، موجبات تشدید رقابت در سطح جهانی بر سر تقسیم و تجدید تقسیم منابع مواد خام و بازارهای فروش می‌گردد. به این مجموعه حجم روز افزون « سرمایه اضافی» چون باری گران اضافه می‌شود که در نهایت کار را به ارتقأ تضاد در سطح آنتاگونیسم و تشکیل بلوک‌های نظامی و بروز جنگ‌های جهانی می‌شود.

صدور سرمایه باعث می‌شود که کشورهای تحت سلطه از انزوا به در آمده و به اجزأ منظبط اقتصاد جهانی بدل شوند.شیوه تولید سرمایه‌داری در این کشورها به نحو معینی استقرار می‌یابد.سرمایه‌داری در این کشورها بر پایه سرمایه انحصاری شکل گرفته و استمرار می‌یابد. فقدان دوره‌ی رقابت آزاد در این کشورها موجب می‌شود که سرمایه‌ی انحصاری به نحو خالص‌تر و بر پایه خود نمایان شود. جهت‌های جهانی رشد این شکل سرمایه‌داری وجه ممیزه‌ی آن با شکل سرمایه‌داری کشورهای متروپل است. به زبان دیگر رشد سرمایه‌داری در این کشورها تحت سرمایه مالی به عنوان شکل ویژه سرمایه در مرحله‌ی رقابت آزاد دارای تفاوت‌های بسیار است.در تحلیل نهائی‌تفاوت های مزبور به تفاوت در ظهور پدیده ای واحد در دو لحظه‌ی تاریخی‌جداگانه‌ست.